تعاملات انسانی و اجرای انواع قراردادها، حالت‌های بسیار مختلفی را بین افراد ایجاد می‌کند. یکی از حالت‌های معمول، تهاتر است. اما قرارداد تهاتر چیست و چگونه اتفاق می‌افتد؟ چند مدل تهاتر وجود دارد و از لحاظ قانونی چه شرایطی برای آن در نظر گرفته شده است؟ در این مطلب قرار است به این سؤالات پاسخ دهیم و به بررسی دقیق و کامل قراردادهای تهاتر بپردازیم. اگر شما نیز در این مورد با ابهاماتی روبه‌رو هستید، همراه ما باشید

قرارداد تهاتر چیست؟

ممکن است شما با یک فرد دیگر (فروشنده یا خریدار) انواع قراردادها را به‌صورت هم‌زمان داشته باشید که در برخی از این قراردادها شما خریدار بوده و در بخشی از آن‌ها فرد مقابل‌تان خریدار محصول شما باشد. در این حالت احتمال دارد که در یک موقعیت زمانی خاص، هم‌زمان هر دوی شما باید یک مبلغ معین و یکسانی به هم‌دیگر بدهید.

برای توضیح دقیق‌تر قرارداد تهاتر از یک مثال استفاده می‌کنیم:

ممکن است شما در مواقع بسیار و بدون اطلاع از نام دقیق و حقوقی آن، در معاملات معمول و روزمره خود، از این روش استفاده کرده باشید و به جای پرداخت دو مبلغ عینا یکسان، هر دو طرف معامله اعلام رضایت کرده و بدهی هر دوی شما در یک آن و بدون پرداخت مبلغی به یکدیگر، پرداخت شده باشد.

با این وجود طبیعی است که این موضوع از نظر قانونی بخش‌های مختلفی داشته باشد و در واقع در معامله‌های بزرگ‌تر، جزئیات و شرایط بسیار مختلفی در این زمینه به وجود آید. در بخش‌های بعد به بررسی دقیق شرایط و قوانین تهاتر و البته معرفی انواع مختلف آن خواهیم پرداخت.

انواع قرارداد تهاتر

مهم‌ترین اصل تهاتر این است که میزان بدهکاری دو طرف معامله دقیقا یکسان باشد و از سوی دیگر موضوع قرارداد هر دو معامله یک موضوع مثلا در رابطه با گندم، پارچه و… باشد. با این وجود و حتی با در نظر گرفتن اصل این موضوع، تهاتر به ۴ دسته اصلی تقسیم می‌شود و شامل حالت‌های زیر است:

• تهاتر قهری: در این حالت که آن را تهاتر عقلی و یا قانونی نیز می‌گویند، قصد دو طرف معامله و یا حتی حکم دادگاه هیچ دخالتی در اجرای آن ندارد و قانون حکم تهاتر می‌کند و به همین دلیل آن را تهاتر قهری می‌گویند؛
• تهاتر قراردادی یا اختیاری: در این حالت ممکن است مهم‌ترین اصل تهاتر یعنی هم‌جنس و یا هم‌اندازه بودن بدهی وجود نداشته باشد، اما خود طرفین معامله با توجه به شرایط خود، شروط تهاتر را بین خود اعمال کرده و با توجه به قراردادهای موجود، تمام یا بخشی از بدهکاری خود را به این شکل پرداخت می‌کنند؛
• تهاتر قضایی: تهاتر قضایی با شکایت و یا تقاضای یکی از طرفین به دادگاه و در زمان ایجاد اختلاف بین دو طرف قرارداد صورت می‌گیرد و آن را باید خارج از حوزه تهاتر قانونی دانست؛
• تهاتر ایقاعی: این حالت زمانی ایجاد می‌شود که دو بدهی شرایط اصلی تهاتر را نداشته باشند. مثلا زمان پرداخت یکی از دیون حال حاضر و زمان پرداخت دیگری چند ماه آینده باشد، اما بدهکار دین آینده از زمان پرداختی خود بگذرد و زمان پرداخت هر دو بدهی، زمان حال بشوند. در تهاتر ایقاعی، شرایط تهاتر به رضایت یکی از طرفین قرارداد بستگی دارد.

تهاتر به‌صورت کلی در این ۴ دسته‌بندی قرار دارد، هرچند موارد بسیار زیادی مثل ملک، وجوه بانکی و یا حتی نفقه نیز در این دسته‌بندی‌های قرار می‌گیرند. اما تهاتر جزو کدام قوانین است؟

نوع قوانین تهاتر و قلمروی آن

در قوانین کشورداری،، انواع قوانین وجود دارند که برخی از آن‌ها در دسته امری و برخی در دسته تکمیلی قرار خواهند گرفت. قوانین امری جزو موارد الزامی بوده و اجرای آن‌ها بی‌هیچ تعللی و با کمک قانون انجام خواهد شد. برخی دیگر جزو قوانین تکمیلی هستند. این قوانین برای ایجاد تسهیلات بیشتر ایجاد شده و برخلاف قوانین امری، با نظم عمومی ارتباطی ندارند.

تهاتر جزو قوانین تکمیلی است و به همین خاطر دو طرف قرارداد با توجه به شرایط خود، می‌توانند شرایط تهاتر، زمان اجرای آن و سایر موارد مربوط به آن را با هم‌دیگر و به‌صورت شخصی تعیین کنند.

قلمروی تهاتر عام است و در هر موردی می‌توان از قوانین آن استفاده کرد. در واقع هر گاه دو بدهی در مقابل یکدیگر قرار بگیرد، تهاتر اجرا می‌شود. هر چند به‌صورت اصلی دو بدهی باید یکسان و از یک نوع باشند، اما در برخی مواقع این قاعده اجرا نشده و حتی در صورت یکسان نبودن معاملات، تهاتر انجام می‌شود.

با این وجود و حتی با توجه به عام‌بودن قلمروی تهاتر، گاهی این قانون اجرا نمی‌شود و دلیل آن از بین رفتن برخی حقوق اولیه افراد است. برای مثال در قانون کار  مصوب ۶۹ گفته شده که در صورتی که کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد، تنها می‌توان مازاد بر حقوق او را برای پرداخت دیون به کارفرما برداشت کرد. یعنی اگر پس از برداشت طلب کارفرما، مبلغ پرداختی به کارگر از حداقل حقوق کمتر شود، تهاتر آن قرارداد با کارگر ممنوع خواهد بود. زیرا باعث می‌شود که کارگر از حداقل حق خود نیز محروم شود. به همین خاطر در برخی شرایط خاص، انجام تهاتر با موارد قانونی منع می‌شود.

شرایط قرارداد تهاتر

از نظر حقوقی تهاتر به معنای اجرای تعهدات یکسان در مقابل هم‌دیگر است و با توجه به این مسئله، شرایط تهاتر شامل این موارد است:

• طلبکار و بدهکار شدن دو شخص در برابر یکدیگر: با توجه به این اصل باید بگوییم حتما باید هر دو طرف معامله نسبت به یکدیگر تعهد داشته و طرف قرارداد باشند. برای مثال یک طرف قرارداد نمی‌تواند به خاطر بدهی برادر طرف دیگر معامله، تقاضای تهاتر کرده و یا به این قانون استناد کند؛
• جنس یکسان هر دو بدهی: برای اجرای قانون تهاتر، باید هر دو بدهی از یک جنس باشند. به همین خاطر نمی‌توان در مقابل یک بدهی ریالی، از طرف مقابل برای یک بدهی دلاری تقاضای تهاتر کرد؛
• کلی‌بودن دو بدهی: تهاتر تنها درصورتی قابل اجرا است که هر دو بدهی کلی باشند. برای مثال فردی که طلب او یک خودرو بوده و به طرف دیگر باید مبلغ مشخصی پول بپردازد، نمی‌تواند به تهاتر استناد کند؛
• زمان و مکان یکسان: یکی دیگر از مهم‌ترین شرایط تهاتر، اتحاد زمان و مکان است. اگر کسی باید یک ماه دیگر طلب خود را اخذ کند ولی مبلغی را در حال حاضر به طرف دیگر قرارداد بدهکار شده، نمی‌تواند با استناد به قانون تهاتر از پرداخت بدهی فعلی خود صرف نظر کند. این مسئله برای مکان‌های مختلف نیز وجود دارد و اگر یکی از بدهی‌ها در جنوب و یکی در شمال کشور باشد، تهاتر صورت نمی‌گیرد؛
• قابل استماع: اگر یکی از دیون مشمول مرور زمان شود، نمی‌توان به قانون تهاتر استناد کرد.

مهم‌ترین فواید قرارداد تهاتر

فواید تهاتر را می‌توان این گونه برشمرد:

• تهاتر در واقع پرداخت طلب است؛
• با استفاده از تهاتر، دیگر نیازی به پرداخت چندباره مبلغ بدهی وجود ندارد و در وقت و البته هزینه طرفین قرارداد صرفه‌جویی می‌شود؛
• با استفاده از این روش هر کدام از طرفین قرارداد به‌راحتی و با امنیت بیشتر به مبلغ خود خواهند رسید.

اثرات قرارداد تهاتر

به‌صورت مشخص و واضح، اولین اثر تهاتر این است که طلب بین دو نفر رفع و آن‌ها دیگر در قبال یکدیگر هیچ بدهی نخواهند داشت.

دومین اثر تهاتر، سقوط تضمین‌های طرفین قرارداد است. در این حالت بدهی هر دو طرف پرداخت و رابطه حقوقی میان طلبکار و بدهکار از بین می‌رود. بنابراین وثیقه‌ها و تضمین‌های موجود نیز آزاد خواهند شد. سومین اثر تهاتر نیز قطع مرور زمان است.

جمع‌بندی نهایی

تهاتر را می‌توان نام دیگر معاملات پایاپای نامید. تهاتر نه تنها در بین دو نفر، بلکه در ابعاد گسترده‌تر در سطح کشورها و به شکل بین‌المللی انجام می‌شود. در این حالت کشوری که معمولا تحت انواع تحریم‌های اقتصادی است، با استفاده از قوانین تهاتر، مواد مورد نیاز خود را فراهم می‌کند. به همین خاطر تهاتر نه تنها در معاملات کوچک، بلکه در زمان نیاز حتی در معامله‌های بزرگ و بین‌المللی (البته در کوتاه‌مدت) چاره‌گشا خواهد بود.

پایشگران پارسیان با بیش از یک دهه تجربه در زمینه آموزش و مشاوره و برنامه ریزی کسب و کار در کنار شماست.

جهت اطلاع از دوره های آموزشی پایشگران پارسیان از لیست دوره ها دیدن فرمایید.

از صفحه اینستاگرام هلدینگ پایشگران پارسیان دیدن فرمایید.